"معادن" توقع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة للاستثمار بالأصول التعدينية

وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة تهدف إلى الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ستكون ملكية "معادن" في الشركة 51%، فيما ستكون ملكية الصندوق 49%.

ويبلغ رأس المال الأولي المدفوع للشركة الجديدة 187.5 مليون ريال، تبلغ قيمة حصة "معادن" برأس المال 95.6 مليون ريال، سيتم دفعها من موارد الشركة الخاصة.

وتم الاتفاق بين كل من شركة "معادن" والصندوق السيادي على أنه عند تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم الطرفان بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل 11.95 مليار ريال، عن طريق زيادة رأسمالها أو بطرق أخرى يتفق عليها الطرفان في حينه. 

وسيكون الحد الأقصى لاستثمار "معادن" في الشركة 6.1 مليار ريال ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك مستقبلاً.

كما تضمنت اتفاقية المشروع المشترك على بنود أخرى مثل الشروط المسبقة التي يجب استيفاؤها قبل تأسيس الشركة والأحكام الخاصة بإدارتها وتمويلها وآلية التخارج والقيود المفروضة في هذا الشأن وغيرها من الأحكام المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات.

وستقوم استراتيجية الشركة الجديدة مبدئياً على الاستثمار في قطاعات خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم كشريك غير مشغل يمتلك حصص أقلية، مما سيساهم ذلك في ضمان أمن إمدادات المعادن المحلية ووضع المملكة العربية السعودية كشريك رئيسي في سلسلة التوريد العالمية. 

ومن المتوقع أن يكون للشركة تأثير مالي إيجابي على معادن على المدى الطويل. وسوف تعلن معادن عن التطورات الجوهرية في هذا الشأن في مرحلة لاحقة.

ونوهت "معادن" إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر طرفا ذا علاقة كونه أكبر مساهم في "معادن" والذي يملك 67.18% من رأس المال، ويوجد مصلحة غير مباشرة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة كونهم ممثلين للصندوق وهم: ياسر الرميان وخالد المديفر ومحمد القحطاني وريتشارد أوبراين وجانيش كيشور وصوفيا بيناكي. 

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تخضع لموافقة الجمعية العامة لمعادن (والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً)، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.